اهم الاخبار

ادانة شركة الاخوان عامر للبناء والتسويق والصيانة لارتكاب مخالفات تتعلق بالامان في العمل

أدانت قاضية محكمة العمل اللوائيّة في حيفا، ميخال نعيم ديفنر، شركة الأخوان عامر للبناء والتسويق والصيانة محدودة الضمان ومديرها عامر زياد، وفرضت على الشركة عقوبة مالية تبلغ 73,000 شيكل وعقوبة على المدير تبلغ  15,000 شيكل، والتوقيع على تعهد بعدم ارتكاب انتهاكات تتعلق بالامان في العمل، والا سيتم انزال الحد الأقصى من العقوبة عليه. كما فرضت المحكمة على المدير دفع تعويضات بحجم 10,000 شيكل للعامل الذي لحقه الضرر.

 

ويذكر أنّ حادثة العمل وقعت في تاريخ 5.12.2010، خلال أعمال ازالة سقيفة من مبنى قديم آيل للسقوط، حيث اعتلى العامل السقف المعد للهدم ومشى عليه فانهار السقف وأدى إلى سقوط العامل من علو 3.5 متر، ما الحق الضرر الجسماني للعامل.  وفي اطار التحقيق في الحادثة من قبل محقق الوحدة الجنائيّة في دائرة الامان والسلامة في العمل، وجدت تقصيرات ونواقص في عمل الشركة والتي تعتبر مخالفات جنائيّة بناءً على قانون الامان والسلامة في العمل.

 

وفي أعقاب ذلك، قدّمت المحاميّة رنين يعقوب منصور، من الدائرة القانونيّة في وزارة الاقتصاد، لائحة اتهام ضد الشركة والمدير. وتضمنت لائحة الاتهام خمس انتهاكات لقانون الامان في العمل، ومن ضمنها، عدم تعيين مدير عمل وعدم اتخاذ تدابير الامان لتجنب انهيار مبنى معد للهدم وعدم اتخاذ وسائل الامان لمنع سقوط عامل عن السقف وعدم وضع جدار حول الموقع وعدم وضع لافتات تحذير.

 

وأعربت المحاميّة جالي ليفي، المدعية الرئيسيّة في وزارة الاقتصاد، عن رضاها لادانة المتهم وباركت قرار المحكمة، موضحة أنّ هنالك أهمية لفرض تعويضات للمتضررين من قبل المحكمة، وأضافت أنّ القانون يحتم الحفاظ على سلامة العمّال، وليس صدفةً أن يتم تحديد مخالفات جنائيّة على انتهاك تعليمات قانون السلامة في العمل. وحتى في الحالات التي لا يكون فيها ضرر جسماني، تقدّم الوزارة لوائح اتهام ضد منتهكي تعليمات القانون.

 

وأضافت كذلك أنّ “الحادثة الحاليّة وقعت في مجال البناء، المجال الذي وقعت فيه العديد من حوادث العمل، ففي كل عام يقتل عمّال أو يتضررون جراء انتهاك قوانين الامان والسلامة في العمل، ونحن نعمل في اطار صلاحياتنا على تعزيز الانصياع للقوانين. منذ العام 2015 قدّمت 20 لائحة اتهام حول انتهاكات لقوانين الامان في العمل فقط في قطاع البناء. اتخاذ الاجراءات الجنائيّة وفرض العقوبات المناسبة ستؤدي إلى ردع المخالفين والحفاظ على تعليمات القانون والامتناع عن المخاطرة بحياة العمال”.

 

ومن جانبها قالت رئيسة دائرة الامان والسلامة في العمل ومراقبة العمل الرئيسيّة، فاردا ادواردس، إنّ ادانة المتهمين هي خطوة اضافيّة لتعزيز تطبيق القانون. وأضافت أنّه على ضوء معدّل حوادث العمل العالي في قطاع البناء، تنتهج الدائرة نهجاً حازماً وفق الموارد المتوفرة لديها، وتقوم بمراقبة المقاولين الذين يتم تجميع معلومات حولهم ازاء وجود مشاكل متكرّرة في ورشات البناء الخاصة بهم والمتعلقة بالسلامة في العمل وتقديم لوائح اتهام ضدهم.

مقالات ذات صلة

إغلاق