نبض الـ 48

اسرائيل تسترجع 50 مليار شيكل في الخمس سنوات الأخيرة بفضل الشراء المتبادل

عرضت سلطة تطوير الاستثمارات الأجنبيّة والتعاون الصناعي في وزارة الاقتصاد رؤيتها فيما يتعلق بنشاطها المتجدّد وذلك خلال المؤتمر الذي عقد أمس في تل-أبيب. ويشار إلى أنّ السلطة هي الهيئة المسؤولة عن ادارة مجال الشراء المتبادل مع الشركات الأجنبية الفاعلة في اسرائيل وتسخيره لخدمة الصناعة الاسرائيليّة. وأعلنت السلطة عن تعزيز نشاطها من خلال تحديد أدوات واجراءات جديدة. وقد شارك في المؤتمر كبار المديرين في شركات دوليّة ومديرو هيئات وشركات حكوميّة ومصنعون اسرائيليون.

وقال شراجا بروش، رئيس اتحاد الصناعيّين: “في السنوات الأخيرة هنالك انخفاض واضح في اقامة مصانع جديدة في اسرائيل، وبالمقابل نحن نشهد ازدياد كبير في اقامة المصانع في الخارج. سلطة تطوير الاستثمارات الأجنبيّة تفتح أمام الصناعيّين الباب لفرص جديدة، ويجب على الصناعة الاسرائيليّة أن تلبي التوقعات وأن يمتاز انتاجها بالجاذبية والتنافسيّة والابتكار”.

وتحدث عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عن مساهمة الرئيس الراحل شمعون بيرس في تطوير الصناعة الاسرائيليّة من خلال زيادة قطاعات الانتاج وتوسيع نشاطها في الأسواق العالميّة وخلق الآلاف من فرص العمل وتشجيع المستهلكين على استهلاك المنتجات محليّة الصنع. وأضاف لانغ أنّ الشراء المتبادل هو استثمار وفرصة جديرة بالاستغلال”.

زيفا ايجر، مديرة السلطة: “الاجراءات الجديدة التي اتخذناها تشكل قاعدة لبناء شراكة ما بين الحكومة والصناعة الاسرائيليّة والشركات الدولية. هذه الشراكة ستؤدي إلى خلق فرص جديدة وزيادة المدخولات من جراء الشراء المتبادل لصالح تطوير المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والصناعة في المناطق البعيدة عن المركز”.

ويشار إلى أنّ المسؤولين في سلطة تطوير الاستثمارات الأجنبيّة عملوا جاهدين خلال الشهور الأخيرة على اعداد الاجراءات الجديدة التي عرضت خلال المؤتمر والتي تتلاءم مع تلك المتبعة في الدول المتقدمة والتي لديها اقتصاد شبيه بالاقتصاد الاسرائيلي.

وتنشط في اسرائيل أكثر من 200 شركة دوليّة ملزمة بالشراء المتبادل. ويبلغ حجم التنفيذ أكثر من 2 مليار دولار سنويا، 40% منها مرتبطة بصفقات أمنيّة، و 60% صفقات مدنيّة.

وإلى جانب الشركات الدوليّة هنالك ما يقارب 200 هيئة ملزمة وفق القانون أن تدخل إلى مناقصاتها الالتزام بالتعاون الصناعي، علماً أنّ الحد الأدنى الملزم بالتعاون الصناعي يصل إلى 5 مليون دولار.

ويذكر أنّ القطاعات الرئيسيّة التي ينفذ فيها الالتزام بالتعاون الصناعي هي الالكترونيكا والاتصالات والكمبيوتر والمعادن والماكنات والطيران.

مقالات ذات صلة