اهم الاخبار

تخوف من اعاة الحكومة الجديدة لضريبة الميراث

في هذه الأيام ما بعد الانتخابات، هنالك عدم يقين بالنسبة للمستجدات التي من شأنها أن تطرأ بخصوص فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

بنك إسرائيل وعدد من المسؤولين في وزارة الماليّة صرّحوا بأنهم يؤيدون فرض المزيد من الضرائب.

جرّاء تقوية حكومة اليمين كنتيجة للانتخابات الأخيرة، أصبحنا نسمع أصوات تدعو إلى إعادة فرض ضريبة الميراث كوسيلة أخرى لإحراز عدل اجتماعي، دعم سياسة الرفاه الاجتماعي وتخفيض الضرائب لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

520-4000financial-management

على المواطنين أن يكونوا على علم بإمكانية فرض ضريبة الميراث من جديد – ضريبة قديمة من شأنها أن تسبب إشكاليّة ومن شأنها حتى أن تستلزم زيادة التخطيطات الضريبيّة، هذا ما يقوله المحامي إيلي دورون، شريك مؤسس في مكتب دورون تيكوتسكي.

ما هي ضريبة الميراث؟

ضريبة الميراث هي من القرارات الماليّة الأولى التي تم اتخاذها في إسرائيل عام 1949. هذه الضريبة فرضت على الأملاك التي ورّثها من توفي، بما فيها الأملاك التي منحها لشخص آخر دون مقابل خلال السنوات الخمس التي سبقت يوم وفاته. تم إلغاء هذه الضريبة بضجّة كبيرة عام 1981 وذلك جراء التضخم المالي الكبير في تلك الفترة والذي صعّب مهمّة تخمين قيمة الأملاك التي تم توريثها. في عام 2000 تم نشر توصيات لجنة بن-باسات التي أوصت بإعادة فرض ضريبة الميراث على أملاك قيمتها الصافية تزيد على 2 مليون شاقل.

في الماضي سمعت أصوات منادية بإعادة فرض ضريبة الميراث. كمثال على ذلك نذكر محاولات عضو الكنيست شلي يحيموفيتش لتمرير إقتراحات قانون بهذا الشأن. كذلك عضو الكنيست موشي كحلون وحزبه يؤيدون إعادة فرض هذه الضريبة التي برأيهم تعتبر ضريبة عادلة بالنسبة لميراث تتعدى قيمته ال 10 ملايين شاقل.

إدّعاءات كحلون ويحيموفيتش صحيحة. فرض ضريبة على الميراث، رغم أنها ضريبة مزدوجة على أملاك المتوفى الذي قد دفع على هذه الأملاك الضريبة في الماضي، هي خطوة تعبّر عن التكافل الاجتماعي.

توزيع الثراء في الدولة

الهدف من فرض ضريبة الميراث هو توزيع الثراء في الدولة ومنع تخليد الطبقات والفوارق الاجتماعية. بدون ضريبة الميراث سوف يبقى الثراء في العائلة بحيث أن مواطنون من عائلات فقيرة سوف يبقون فقراء في حين أن مواطنون من عائلات ثريّة سوف يحصلون على أموال أو أملاك ذويهم ويكملون مسيرة السلالة الثريّة. لذلك تضاف نقطة البداية الأفضل من ناحيتهم والتي تتجسد بتعليم أفضل. بالمقابل، كل ما يتبقى لأبناء الطبقات الفقيرة في الميراث هي ديون جرّاء ضريبة فرضت على ذويهم ولم تدفع.

خطورة ضريبة الميراث

يضيف المحامي دورون تيكوتسكي بأنه رغم ما ذكر أعلاه، رغم ما ذكر أعلاه، إعادة فرض ضريبة الميراث يمكن أن تكون خطرة وتسبب مشاكل للمواطنين: أولاً، ضريبة الميراث التي تمت جبايتها في البلاد قبل إلغاء هذه الضريبة كانت أقل من نصف بالمئة من الناتج القومي، هذا هو الوضع كذلك في الدول الغربيّة التي فرضت ضريبة مشابهة. لذلك، مدخولات الدولة من هذه الضريبة من المتوقع أن تكون منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، بهدف فرض ضريبة الميراث هنالك حاجة لإجراء تخمين لقيمة الأملاك، الاستعانة بمخمني عقارات، جدالات واحتكاكات أخرى بين المواطنين وسلطة الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم فرض ضريبة الميراث على أملاك تم دفع الضريبة عليها في الماضي الأمر الذي فيه إجحاف قانوني وأخلاقي خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الأغنياء يدفعون الضرائب بنسب أعلى من التي يدفعها الفقراء. في وضع كهذا من الأرجح أنّ الكثيرين سوف يفضلون تبذير الثروة العائليّة بدل من دفع الضرائب لتوريثها للأجيال القادمة.

عموماً، الإفراط في استخدام المنظومة الضريبيّة لإحداث تغييرات في الاقتصاد ومدخولات الدولة، يؤدي إلى عدم يقين لدى مستثمرين أجانب. عدم اليقين هذا، حتى وإن كانت إسرائيل في فترة ما مُغرية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبيّة، يُبعد المستثمرين الأجانب الّذين يفضّلون استثمار أموالهم في دول ذات ضريبة أعلى قليلاً لكنها ثابتة.

مقالات ذات صلة

إغلاق